Internal Control: The Missing Point

Unfortunately, executive management  lacks the adequate and proper understanding of the nature and importance of the internal control systems for not only the strategy formulation, but also for the strategy execution and feedback.

Does this phenomenon put the entity run by this kind of executives at risk? Definitely yes.

As any entity needs a minimum structure of  internal control systems, the absence of such systems expose the entity for too many serious business matters such as fraud and corruption.

 

To Whom It May Concern: Report to the Nations on Occupational FRAUD and Abuse

The Association of Certified Fraud Examiners issued lately their report titled " Report to the Nations on Occupational FRAUD and Abuse". The report is based on data compiled from a study of 1,843 cases of occupational fraud that occurred worldwide between January 2008 and December 2009.

All information was provided by Certified Fraud Examiners (CFEs) who investigated those cases. The fraud cases in the study came from 106 nations - with more than 40% of cases occuring in countries outside the United States- providing a truly global view into the plague of occupational fraud.

The report states that one-fourth of the frauds in the report caused at least $ 1 million in losses.

Though not surprising for the CFEs community, the initial detection of occupational frauds came from the following as per the 2010 Report to the Nations on Occupational FRAUD and Abuse page 16:

Tip: 40.2%

Management Review: 15.4%

Internal Audit: 13.9%

By Accident: 8.3%
Account Reconciliation: 6.1%
Document Examination: 5.2%

External Audit: 4.6%

Surveillance/ Monitoring: 2.6%
Notified by Police: 1.8%
Confession: 1%
IT Controls: 0.8%

Three Best Ways to Catch an Employee Thief

" Employee fraud can take place right under a business owner's nose. According to the Association of Certified Fraud Examiners, an anti-fraud trade group in Austin, Texas, such activities occur on average for as long as two years before the victim organization catches on.

Here are three best ways to tell if an employee is likely to be seeking a five-finger discount:

The phone keeps ringing. Some corrupt workers will instruct friends to repeatedly call a business and ask if the owner is on site until the answer is no, says Mark R. Doyle, chief executive of Jack L. Hayes International Inc., a provider of workplace crime-prevention services in Wesley Chapel, Fla. Once they hear those "magic" words, the friend knows it's safe to come by and swipe merchandise under the rogue employee's watch, he explains.

The math doesn't add up. Two years ago, ReShonda Young noticed a subordinate at her father's transportation company, Alpha Express LLC, had turned in a weekly time sheet with more hours than he could've possibly worked. That prompted Ms. Young, a manager at the Waterloo, Iowa, company, to investigate further and she discovered that the employee had been stretching his hours for months, initially to a less-noticeable extent. "I guess it got to be a little easy," she says. Now all supervisors must review and sign workers' time cards before they can be processed, says Ms. Young.

Money problems surface. Financial pressures are a key motivator of occupational fraud, the ACFE reports. For this reason, business owners should take note of any excessive complaining by a worker about money burdens. And if such a person's lifestyle suddenly improves dramatically, this could signal he or she has their hand in the company's cookie jar."

Courtesy, WSJ March 5, 2010

Sarah E. Needleman.

How Much Does Pay Matter?

" Incentive pay is an effective tool in situations where performance can be fairly measured and where it is based largely on individual effort. But it is less effective in situations – common in today's workplace - where the measurements are highly subjective and the work is done by teams."

WSJ, March 4, 2010
Alan.Murray@wsj.com

مفاهيم خاطئه حول الغرض من تعيين مدقق الحسابات القانوني المستقل

مفاهيم خاطئه حول الغرض من تعيين مدقق الحسابات القانوني المستقل

 

مقدمه

 

ان تناولنا لمهنة التدقيق في هذا المقام يقصد به مدقق الحسابات القانوني المستقل . تعتبر مهنة التدقيق من وجهة نظر رأسماليه حديثه نسبيا حيث اخذت في التطور منذ بداية القرن الماضي لتمر في مراحل عديده والتي كان من اهمها انهيار شركتي اينرون وارثر اندرسون في سنة 2002 وافلاس العديد من الشركات نتيجة فضائح ماليه عديدة وصدور قانون (Sox Low) سوكس في الولايات المتحده الامريكيه تبعا لذلك .

 

كما وتمر مهنة التدقيق حاليا بمرحلة عصيبه جدا وهي الاكثر خطورة نتيجة الازمه الماليه والاقتصاديه العالميه الغير مسبوقه في التاريخ الحديث والتي ستترك اثارا جوهريه و طويلة الامد على مهنة التدقيق في كل بقعة من هذا العالم.

 

ان المبرر الحقيقي لوجود مهنة مدقق الحسابات القانوني المستقل هو نتيجة التطورات التي نشأت عن التغير في ملكية وادارة رأس المال.ففي حين كان المالك هو المدير العام وهو الذي يشرف على كافة اوجه أعمال مؤسسته او شركته , نشأت أشكال قانونيه عديده مثل شركة التضامن وذات المسؤوليه المحدوده والشركات المساهمه لتضييف مفهوم التضارب في المصالح (Conflict of Interest) الى قائمة العوامل الداخليه التي ادت الى نضوج الحاجه الى جهة مستقله عن ادارة رأس المال والمؤسسات هي مدقق الحسابات القانوني المستقل.

 

الا ان هناك عوامل خارجيه اخرى أدت للحاجه الى رأي جهه مستقله حول أعمال المؤسسه او الشركه اما بحكم القانون مثل الضرائب بكافة أنواعها أو بحكم طبيعة علاقة المؤسسه أو الشركه مع المقرضيين أو المستثمرين.وببساطه شديده للغايه, فان مدقق الحسابات القانوني المستقل هو جهه يبدي رأيا حول موضوع محدد للغايه وقيمة رأيه الحقيقيه تكمن في كفائته المهنيه واستقلاليته ليستخدم رأيه من قبل كل ذي صله أو مصلحه.

 

هدف تدقيق البيانات الماليه

 

ان الموضوع المحدد للغايه لعمل مدقق الحسابات القانوني المستقل هو ابداء الرأي حول البيانات الماليه للمؤسسه أو الشركه فيما اذا كانت تظهر بعداله ومن كافة النواحي الجوهريه , المركز المالي كما في تاريخ محدد ونتائج الاعمال والتغيرات النقديه والتغيير في حقوق الملكيه خلال فترة زمنيه (عادة سنه) والتي اعدت طبقا لمرجعية مبادئ محاسبية هي (International Financial Reporting Standards) (IFRS (  والمستخدمه في العديد من الدول العربيه ومنها فلسطين.

 

اننا لسنا بمعرض التحليل الفني الدقيق لكل كلمه وردت في الفقرة السابقه , لكننا نود أن نؤكد ونوضح ما يلي للاهميه القصوى للقارئ ايا كان غرضه من استخدام تقرير المدقق الحسابات المستقل:

 

1.    ان البيانات الماليه (الميزانيه العموميه ,قائمة الدخل, قائمة التدفعات النقديه وبيان التغيير في حقوق الملكيه ) هي بيانات تاريخيه أي ان كل ما تحتويه هذه البيانات هي حول معاملات ماليه واقتصاديه قد حدثت في الماضي.

 

2.    ان رأي المدقق يستند الى أعمال قام بها ليكون رأيا حول البيانات المالبه ولكن من حيث الامور  الماديه أو الجوهريه وليس الامور غير الماديه وغير الجوهريه.

 

مرجعية عمل مدقق الحسابات القانوني المستقل

 

تشكل مبادئ التدقيق الدوليه ( on Auditing (International Standards(ISA) الاساس الذي تحكم كافة أعمال مدقق الحسابات القانوني المستقل. ونود أن نؤكد على ما يلي:

 

1.    ان المدقق ليس مطلوبا منه ان يتحقق من كل مستند لدى المؤسسه أو الشركه التي يدقق عليها بل مطلوبا منه أن يقوم بفحص عينات من المستندات الثبوتيه. نود أن نؤكد على كلمة " عينات" "Samples". ويمكن للقارئ لتقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل ملاحظة ذلك في صلب التقرير.

 

2.    ان مدقق الحسابات القانوني المستقل يملك من الصلاحيات المهنيه ليحدد حجم هذه العينات, طبيعتها, وطريقة فحصها شريطة أن يتمتع بالكفاءة المهنيه,الاستقلاليه, الاستقامه, وكل ما ورد في مبادئ التدقيق الدوليه ذات الصله بموضوع التدقيق.

 

3.    ان مدقق الحسابات القانوني المستقل يملك من أدلة التدقيق التي حصل عليها نتيجة أعمال التدقيق ما يعتقد بأنه كاف ليكون الرأي الذي يبديه في تقريره حول البيانات الماليه.

 

4.    ان مدقق الحسابات القانوني المستقل قد دقق تقديرات الادارة الهامه والسياسات المحاسبيه المتبعه في اعداد البيانات الماليه.

 

5.    أن اعداد البيانات الماليه هي من مسؤولية ادارة المؤسسه\ الشركه لكن المدقق يبدي رأيه حولها اعتمادا على أعمال التدقيق التي قام بها.

 

مالا يقال في تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل

 

ان تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل تقرير فني ولا يمكن لغير المختصين وذوي الكفاءة المهنيه اللازمة فهم ما يقصده مدقق الحسابات القانوني المستقل في تقريره, وعليه فانه من الخطأ على القارئ العادي أن يستنتج بسهوله بأن التقرير واضح له وان كل شيئ على ما يرام حتى وان كان فعلا كل شيئ في أفضل حال.

 

ان تقرير مدقق الحسابات المستقل لا يؤكد ما يلي:

 

1.    لا يؤكد المدقق في تقريره أنه لا يوجد فساد اداري أو مالي داخل المؤسسة أو الشركة علما أن المعتاد من قبل مدقق الحسابات حصوله على تأكيد مكتوب من ادارة الشركة أو المؤسسة بعدم وجود حالات فساد اداري و مالي داخل الشركه أو المؤسسه خلال الفترة (عادة سنه) وهنا نود ان نلفت نظر القارئ بأن ذلك ايضا لا ينفي عدم وجود حالات فساد اداري أو مالي داخل المؤسسه أو الشركه.

 

2.    لا يؤكد تقرير المدقق في تقريره عدم وجود أخطاء في المبالغ غير الماديه والتي قد يكون تأثيرها مجتمعا مادي وجوهري.ونلفت نظر القارئ هنا ان العديد من حالات الفساد تظهر في هذه المساحه وقد بدأ البعض يتحدثوا حول مفهوم ( Sub materiality).

 

3.    لا يؤكد تقرير المدقق في تقريره أن الشركه أو المؤسسه تستطيع الاستمرار في أعمالها لأكثر من 12 شهرا (سنة فقط ) وبالتالي فان المدقق لا يؤكد استمرار المؤسسه / الشركه على المدى المتوسط أو الطويل.

 

أهمية تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل

في مدى فعالية القرارات الادارية والماليه

 

تكمن الاهميه الحقيقيه لتقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل في كونه شهادة ورأي جهة مهنية ومستقله استقلالا تاما عن الجهة التي يبدي رأيه حول بياناتها المالية , ويستخدم هذا الرأي المهني المستقل من قبل مستخدمي هذه البيانات الماليه كمدخل اضافي للبيانات التي بين يدي متخذ القرار وذلك لاتخاذ قرارات ادارية وماليه مختلفه في التعقيد والاهميه الاسترتيجيه.

 

ان القرارات الاداريه والماليه سواء كانت تتخدذ من قبل أفراد مستثمرون أو مؤسسات أو شركات تعتمد على بيانات ومعلومات هامه وذات صله بالموضوع الاداري والمالي .الا ان نوعية, مدى توافر( توقيت), كمية, ومصدر المعلومات والبيانات تؤثر جوهريا على مدى فعاليه القرارات الاداريه والماليه.ان تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل هو رأي مهني مستقل تعتمد نوعيته على الكفاءة المهنية للمدقق واستقلاليته التي تؤكد عدم وجود تعارض في المصالح بين المدقق والجهة التي يبدي رأيه حول بياناتها الماليه, الا أننا نود أن نؤكد أن توقيت رأي المدقق( أي انتهاء أعمال التدقيق واصدار الرأي حول اليبانات الماليه للجمهور) في غاية الاهميه , فكلما تاخر صدور تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل كلما قلت أهميته لمتخذ القرار الاداري والمالي , والعكس صحيح, اننا نعقتقد ان تأخر صدور تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل يعود في أغلب الاحيان لأسباب تتعلق بادارة الشركة أو المؤسسه. ان القيمه المضافه لرأي مدقق الحسابات القانوني المستقل حول البيانات الماليه للمؤسسه أو الشركه تتجلى عند اتخاذ قرارات اداريه هامه واستراتيجيه مثل قرارات الاندماج  أو البيع (لقسم من الشركه أو الشركه بكاملها ) وان المقرضيين ( البنوك والموردون ) والمساهمين بحاجة دائمه الى اتخاذ قرارات اداريه وماليه تعتمد على رأي مدقق الحسابات القانوني المستقل.

 

برأينا

 

ان تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل تقرير فني معقد لا يستطيع غير المختصين فهمه والتعامل معه واستخلاص الحقائق منه. الا ان حقيقة وأهمية تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل لا يعتمد فقط على مستخدم هذا التقرير بل يعتمد ايضا على معد هذا التقرير الا وهو المدقق . والاسئلة التي تطرح نفسها بألم علينا , هل يوجد لدينا مهنة تدقيق حسابات ترتقي الي التحديات التي نواجهها محليا وعالميا ؟ هل تقوم جامعاتنا بما يلزم من أجل تزويد السوق المحلي بالطاقات المهنيه الجيده لتبدأ بالعطاء في هذه المهنه الهامه للغاية ؟ هل قوانيننا محدثه ومرنه لتتلائم مع التغيرات التي طرأت على كافة النواحي المالية والاقتصاديه محليا وعالميا؟ أسئله نطرحها مفتوحه عسى أن نحرك ساكنا سكن فينا منذ زمن وهو اننا نستطيع ان نكون افضل مما نحن الان بكثير في هذه المهنة التي لا زالت مغيبة في المجتمع والجامعات , ومراكز البحث العلمي في العالم العربي علما ان مهنة التدقيق الصحيحة والصحية هي احد الركائز الاساسية في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والشفافية والحوكمه ومحاربة الفساد.

 

محمد جمال مسعود

بيرزيت للاستشارات

mmasoudcpa@bzconsult.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Finance Overhaul Falters as '08 Shock Fades - WSJ.com

Nearly one year after the collapse of Lehman Brothers sent shock waves across the globe, the world is a different place.
The investment bank's messy death intensified the deepest recession since the Great Depression. It helped open the way to a bigger role for government in managing the economy. It cast doubts in the public's mind about the wisdom of relying on markets to correct themselves.

War of Words Heats Up In Battle for Cadbury

War of Words Heats Up
In Battle for Cadbury
Kraft Foods ratcheted up the rhetoric in its takeover battle for Cadbury, as the two sides dug in for what is likely to be a months-long merger saga.

Google Curtails Europe Book Plan - WSJ.com

Google Curtails Europe Book Plan - WSJ.com

Gold Hits $1,000 an Ounce; Oil Prices Jump - WSJ.com

Gold Hits $1,000 an Ounce; Oil Prices Jump - WSJ.com

John Fund Interviews David Walker: The Deficits Are Coming! - WSJ.com

John Fund Interviews David Walker: The Deficits Are Coming! - WSJ.com

رام الله: اختتام دورة حول تقارير التدقيق على البيانات المالية الحكومية
رام الله ـ "الأيام": اختتم، أمس، ديوان الرقابة المالية والإدارية بمقره في رام الله، دورة تدريبية بعنوان "تقارير التدقيق على البيانات المالية الحكومية" استمرت 3 أيام. وأبدى المشاركون ارتياحهم لهذه الدورة وما قدم لهم من معلومات خاصة فيما يتعلق بالبيانات المالية الحكومية وكيفية مراجعتها والتدقيق عليها. وأعرب د. محمد مسعود، مدير عام شركة بيرزيت للاستشارات المالية عن سعادته لتقديمه وعرضه هذه الدورة، والتقائه بموظفي ديوان الرقابة، حيث أشاد بالمستوى العلمي والمهني الذي وصلوا إليه بفضل الحكمة التي تتبعها رئاسة الديوان، ممثلة برئيسه د. محمود أبو الرب في وضعها للخطط واليات العمل والدورات وورش العمل التي تعقد به. وفي نهاية الدورة، قام أبو الرب ومسعود بتوزيع الشهادات على المشاركين.
, تاريخ نشر المقال 10 نيسان 2009

Birzeit Consulting Conducted a Training Program in Ramallah for the State Audit and Administrative Control Bureau

اختتام دورة حول تقارير تدقيق

البيانات المالية الحكومية
رام الله- اختتم ديوان الرقابة أعمال دورة )تقارير التدقيق على البيانات المالية الحكومية( امس والتي استمرت ثلاثة أيام متواصلة، وأبدى المشاركون ارتياحهم لهذه الدورة وما قدمته لهم من معلومات خاصة فيما يتعلق بالبيانات المالية الحكومية وكيفية مراجعتها وتدقيقها.
ومن جهة ثانية أبدى الدكتور محمد مسعود مدير عام شركة بير زيت للاستشارات المالية بالغ سعادته لتقديمه وعرضه لهذه الدورة والتقائه موظفي ديوان الرقابة حيث أشاد بالمستوى العلمي والمهني الذي وصلوا إليه

AL Quds Newspape, April 10, 2009, P 21.

معهد «ماس» يعقد ورشة حول «تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين»

الأربعاء يوليو 16 2008
رام الله- لمراسل «القدس» الخاص - عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) أمس الاول ، ورشة عمل في مقره برام الله

لمناقشة دراسته حول حوكمة الشركات في فلسطين وسبل تعزيزها.
وشهدت الورشة حضورا لافتا من مسئولين ومختصين ومهتمين، وافتتحها مدير عام المعهد الدكتور محمد نصر، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تأتي استكمالا لسلسلة دراسات يعدها المعهد بهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وبدأ استعراض الدراسة الباحث الاقتصادي مهند حامد، مشيرا إلى أهمية موضوعها والى أنها هدفت إلى تكوين مرجع متكامل في فلسطين عن الحوكمة، كما هدفت إلى قياس مستوى ممارسة الحوكمة في الشركات الفلسطينية ولأول مرة باستخدام منهجية تم اعتمادها في العديد من الدول والدراسات السابقة.
كما أشار حامد إلى أن الدراسة واجهتها عدة صعوبات بحكم إنها الأولى من نوعها في مجال القياس، مثل نقص ثقافة الحوكمة بشكلها المتكامل مع أن العديد من الجهات بذلت مجهودا كبيرا في مجال نشر الثقافة.
كما استعرض د.عدنان قباجة رئيس فريق البحث، الذي يضم أيضا الباحث إبراهيم الشقاقي، نتائج التحليل مشيرا إلى أن مستوى الحوكمة لدى الشركات الفلسطينية هو مستوى جيد مقارنة بالدول الأخرى، وأن مستوى ممارسة الحوكمة بين القطاعات المختلفة كان متقاربا وترأسها قطاع البنوك، كما تفوقت الشركات المدرجة على غير المدرجة في مستوى ممارسة الحوكمة.
وأوصت الدراسة بسرعة إصدار دليل الحوكمة الفلسطيني، ونشر ثقافة الحوكمة كحجر أساس لبناء نظام الحوكمة الفلسطيني، كما أوصت بضرورة إلزام الشركات بأن تتضمن تقاريرها السنوية بندا عن حاكميتها، كذلك دعت الجامعات إلى طرح مساق عن الحوكمة في كليات التجارة والقانون، وإعداد دراسات لاحقة تتناول مدى تناغم القوانين الفلسطينية مع الحوكمة، ودراسات تتناول القطاعات بالشكل التفصيلي.
وفي النقاش، اجمع الحضور على أهمية الدراسة باعتبارها مرجعا أوليا حول هذا الموضوع في فلسطين، داعين إلى تعزيزها بدراسات أكثر تفصيلا في هذا المجال.

Birzeit Consulting Arabic Home Page

Birzeit Consulting launched its Arabic Website. Though it's substantially completed, friends of Birzeit Consulting are welcome to provide us with their feedback to enhance its content.

Thank you.

Corporate Governance in Palestine: What We Should Know and What We Shold Do?

The business world has taken and may still taking its shape regarding the corporate governance concepts, principles and practices. During the academic and research period (late 1998-late 2001), I witnessed the sharp rise of the stock market in the wall street and those of mercantile and options in Chicago. It was apparent to me then that what was going on is not investment as we studied and learned. Gambling is the least to say and characterizes all what was going on.

One day in February 2000, I asked one of my accounting professors about the logical reason(s) and explanation ( the rationale) that underly the disallowance of expensing the stock options granted to corporate senior management. I was shocked when she told me in a very simple , crystal and clear Midwestern accent " the U.S Congress". My surprise came on the basis that this should not be the case in the USA where the law and the best knowledge and expertise. Since then, I was advised by another professor of mine who is a well known business strategist to research and study the testimonies and presentations of Dr. Ralph Nader, the fighter against the interests groups in the US. I do understand the issue that a reader of these lines may pose, what is the relationship of all of this and the corporate governance and Palestine in specific?

In my opinion, the corporate governance concept is not a new in its existence but the concept took its sharp shape, forms and principles after the series of business failures in the corporate of the US reaching its peak with the collapse of Enron and their then auditors Arther Anderson. As a result, the Sarbanes-Oxley Act of 2002 law came in to start a new era in the corporate business of America. Though we currently have vast literature written about this law and its impacts on the accounting and auditing professions, several interested parties started to remove the dust away from the corporate governance concepts as well as the internal control systems and concepts as well. These are not the only consequences as a result of this law. There were several questions that I had in my mind then after all the series of these business failures and SOX law, but the primary and most important one was the following: What I and other professionals who share with me these concerns should do to help Palestine avoid such perils and build healthy corporate environment and practices to build our economy?

Why Palestine? Simply, it is my country and the only country on this planet I will always patriotically serve. To professionally and effectively address issues such as corporate governance, one should have patriotic vision and courage. Because I am a refugee from Haifa, I am not allowed to professionally discuss too many issues in other countries such as corporate governance and internal control. However, I and other Palestinian professionals -academicians, scholars and researchers- must and should find the best ways to promote and provide adequate awareness to the interested parties regarding such sensitive subject. Therefore, I will be publishing on my blog a quarterly opinion starting from October 1, 2008 regarding the corporate governance in Palestine that I hope will help in stimulating others to collaborate with me reach for the objectives I will list in my next blog-August 08-.

Mohammed J. Masoud CPA, CFE, CICA, MBA
Prisedent and Managing Director
Birzeit Consulting
mmasoudcpa@bzconsult.com