الأربعاء يوليو 16 2008
رام الله- لمراسل «القدس» الخاص - عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) أمس الاول ، ورشة عمل في مقره برام الله
رام الله- لمراسل «القدس» الخاص - عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) أمس الاول ، ورشة عمل في مقره برام الله
لمناقشة دراسته حول حوكمة الشركات في فلسطين وسبل تعزيزها.
وشهدت الورشة حضورا لافتا من مسئولين ومختصين ومهتمين، وافتتحها مدير عام المعهد الدكتور محمد نصر، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تأتي استكمالا لسلسلة دراسات يعدها المعهد بهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وبدأ استعراض الدراسة الباحث الاقتصادي مهند حامد، مشيرا إلى أهمية موضوعها والى أنها هدفت إلى تكوين مرجع متكامل في فلسطين عن الحوكمة، كما هدفت إلى قياس مستوى ممارسة الحوكمة في الشركات الفلسطينية ولأول مرة باستخدام منهجية تم اعتمادها في العديد من الدول والدراسات السابقة.
كما أشار حامد إلى أن الدراسة واجهتها عدة صعوبات بحكم إنها الأولى من نوعها في مجال القياس، مثل نقص ثقافة الحوكمة بشكلها المتكامل مع أن العديد من الجهات بذلت مجهودا كبيرا في مجال نشر الثقافة.
كما استعرض د.عدنان قباجة رئيس فريق البحث، الذي يضم أيضا الباحث إبراهيم الشقاقي، نتائج التحليل مشيرا إلى أن مستوى الحوكمة لدى الشركات الفلسطينية هو مستوى جيد مقارنة بالدول الأخرى، وأن مستوى ممارسة الحوكمة بين القطاعات المختلفة كان متقاربا وترأسها قطاع البنوك، كما تفوقت الشركات المدرجة على غير المدرجة في مستوى ممارسة الحوكمة.
وأوصت الدراسة بسرعة إصدار دليل الحوكمة الفلسطيني، ونشر ثقافة الحوكمة كحجر أساس لبناء نظام الحوكمة الفلسطيني، كما أوصت بضرورة إلزام الشركات بأن تتضمن تقاريرها السنوية بندا عن حاكميتها، كذلك دعت الجامعات إلى طرح مساق عن الحوكمة في كليات التجارة والقانون، وإعداد دراسات لاحقة تتناول مدى تناغم القوانين الفلسطينية مع الحوكمة، ودراسات تتناول القطاعات بالشكل التفصيلي.
وفي النقاش، اجمع الحضور على أهمية الدراسة باعتبارها مرجعا أوليا حول هذا الموضوع في فلسطين، داعين إلى تعزيزها بدراسات أكثر تفصيلا في هذا المجال.
وشهدت الورشة حضورا لافتا من مسئولين ومختصين ومهتمين، وافتتحها مدير عام المعهد الدكتور محمد نصر، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تأتي استكمالا لسلسلة دراسات يعدها المعهد بهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وبدأ استعراض الدراسة الباحث الاقتصادي مهند حامد، مشيرا إلى أهمية موضوعها والى أنها هدفت إلى تكوين مرجع متكامل في فلسطين عن الحوكمة، كما هدفت إلى قياس مستوى ممارسة الحوكمة في الشركات الفلسطينية ولأول مرة باستخدام منهجية تم اعتمادها في العديد من الدول والدراسات السابقة.
كما أشار حامد إلى أن الدراسة واجهتها عدة صعوبات بحكم إنها الأولى من نوعها في مجال القياس، مثل نقص ثقافة الحوكمة بشكلها المتكامل مع أن العديد من الجهات بذلت مجهودا كبيرا في مجال نشر الثقافة.
كما استعرض د.عدنان قباجة رئيس فريق البحث، الذي يضم أيضا الباحث إبراهيم الشقاقي، نتائج التحليل مشيرا إلى أن مستوى الحوكمة لدى الشركات الفلسطينية هو مستوى جيد مقارنة بالدول الأخرى، وأن مستوى ممارسة الحوكمة بين القطاعات المختلفة كان متقاربا وترأسها قطاع البنوك، كما تفوقت الشركات المدرجة على غير المدرجة في مستوى ممارسة الحوكمة.
وأوصت الدراسة بسرعة إصدار دليل الحوكمة الفلسطيني، ونشر ثقافة الحوكمة كحجر أساس لبناء نظام الحوكمة الفلسطيني، كما أوصت بضرورة إلزام الشركات بأن تتضمن تقاريرها السنوية بندا عن حاكميتها، كذلك دعت الجامعات إلى طرح مساق عن الحوكمة في كليات التجارة والقانون، وإعداد دراسات لاحقة تتناول مدى تناغم القوانين الفلسطينية مع الحوكمة، ودراسات تتناول القطاعات بالشكل التفصيلي.
وفي النقاش، اجمع الحضور على أهمية الدراسة باعتبارها مرجعا أوليا حول هذا الموضوع في فلسطين، داعين إلى تعزيزها بدراسات أكثر تفصيلا في هذا المجال.
