معهد «ماس» يعقد ورشة حول «تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين»

الأربعاء يوليو 16 2008
رام الله- لمراسل «القدس» الخاص - عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) أمس الاول ، ورشة عمل في مقره برام الله

لمناقشة دراسته حول حوكمة الشركات في فلسطين وسبل تعزيزها.
وشهدت الورشة حضورا لافتا من مسئولين ومختصين ومهتمين، وافتتحها مدير عام المعهد الدكتور محمد نصر، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تأتي استكمالا لسلسلة دراسات يعدها المعهد بهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وبدأ استعراض الدراسة الباحث الاقتصادي مهند حامد، مشيرا إلى أهمية موضوعها والى أنها هدفت إلى تكوين مرجع متكامل في فلسطين عن الحوكمة، كما هدفت إلى قياس مستوى ممارسة الحوكمة في الشركات الفلسطينية ولأول مرة باستخدام منهجية تم اعتمادها في العديد من الدول والدراسات السابقة.
كما أشار حامد إلى أن الدراسة واجهتها عدة صعوبات بحكم إنها الأولى من نوعها في مجال القياس، مثل نقص ثقافة الحوكمة بشكلها المتكامل مع أن العديد من الجهات بذلت مجهودا كبيرا في مجال نشر الثقافة.
كما استعرض د.عدنان قباجة رئيس فريق البحث، الذي يضم أيضا الباحث إبراهيم الشقاقي، نتائج التحليل مشيرا إلى أن مستوى الحوكمة لدى الشركات الفلسطينية هو مستوى جيد مقارنة بالدول الأخرى، وأن مستوى ممارسة الحوكمة بين القطاعات المختلفة كان متقاربا وترأسها قطاع البنوك، كما تفوقت الشركات المدرجة على غير المدرجة في مستوى ممارسة الحوكمة.
وأوصت الدراسة بسرعة إصدار دليل الحوكمة الفلسطيني، ونشر ثقافة الحوكمة كحجر أساس لبناء نظام الحوكمة الفلسطيني، كما أوصت بضرورة إلزام الشركات بأن تتضمن تقاريرها السنوية بندا عن حاكميتها، كذلك دعت الجامعات إلى طرح مساق عن الحوكمة في كليات التجارة والقانون، وإعداد دراسات لاحقة تتناول مدى تناغم القوانين الفلسطينية مع الحوكمة، ودراسات تتناول القطاعات بالشكل التفصيلي.
وفي النقاش، اجمع الحضور على أهمية الدراسة باعتبارها مرجعا أوليا حول هذا الموضوع في فلسطين، داعين إلى تعزيزها بدراسات أكثر تفصيلا في هذا المجال.

Birzeit Consulting Arabic Home Page

Birzeit Consulting launched its Arabic Website. Though it's substantially completed, friends of Birzeit Consulting are welcome to provide us with their feedback to enhance its content.

Thank you.

Corporate Governance in Palestine: What We Should Know and What We Shold Do?

The business world has taken and may still taking its shape regarding the corporate governance concepts, principles and practices. During the academic and research period (late 1998-late 2001), I witnessed the sharp rise of the stock market in the wall street and those of mercantile and options in Chicago. It was apparent to me then that what was going on is not investment as we studied and learned. Gambling is the least to say and characterizes all what was going on.

One day in February 2000, I asked one of my accounting professors about the logical reason(s) and explanation ( the rationale) that underly the disallowance of expensing the stock options granted to corporate senior management. I was shocked when she told me in a very simple , crystal and clear Midwestern accent " the U.S Congress". My surprise came on the basis that this should not be the case in the USA where the law and the best knowledge and expertise. Since then, I was advised by another professor of mine who is a well known business strategist to research and study the testimonies and presentations of Dr. Ralph Nader, the fighter against the interests groups in the US. I do understand the issue that a reader of these lines may pose, what is the relationship of all of this and the corporate governance and Palestine in specific?

In my opinion, the corporate governance concept is not a new in its existence but the concept took its sharp shape, forms and principles after the series of business failures in the corporate of the US reaching its peak with the collapse of Enron and their then auditors Arther Anderson. As a result, the Sarbanes-Oxley Act of 2002 law came in to start a new era in the corporate business of America. Though we currently have vast literature written about this law and its impacts on the accounting and auditing professions, several interested parties started to remove the dust away from the corporate governance concepts as well as the internal control systems and concepts as well. These are not the only consequences as a result of this law. There were several questions that I had in my mind then after all the series of these business failures and SOX law, but the primary and most important one was the following: What I and other professionals who share with me these concerns should do to help Palestine avoid such perils and build healthy corporate environment and practices to build our economy?

Why Palestine? Simply, it is my country and the only country on this planet I will always patriotically serve. To professionally and effectively address issues such as corporate governance, one should have patriotic vision and courage. Because I am a refugee from Haifa, I am not allowed to professionally discuss too many issues in other countries such as corporate governance and internal control. However, I and other Palestinian professionals -academicians, scholars and researchers- must and should find the best ways to promote and provide adequate awareness to the interested parties regarding such sensitive subject. Therefore, I will be publishing on my blog a quarterly opinion starting from October 1, 2008 regarding the corporate governance in Palestine that I hope will help in stimulating others to collaborate with me reach for the objectives I will list in my next blog-August 08-.

Mohammed J. Masoud CPA, CFE, CICA, MBA
Prisedent and Managing Director
Birzeit Consulting
mmasoudcpa@bzconsult.com

IFRS: Adopting Global Standards

The SEC has lately allowed foreign listed companies to submit their finaical statements using the IFRS WOTHOUT reconciliation to US GAAP.

Corporate boards a family affair

Asa Fitch

• Last Updated: May 19. 2008 11:22PM UAE / May 19. 2008 7:22PM GMT

Of companies listed on the Abu Dhabi Securities Exchange, close to 40 per cent of board seats are held by 15 families. Andrew Parsons / The National

Prominent families still dominate corporate boards across the UAE and the GCC, despite efforts in recent years to modernise capital markets and open up economies in the region, a survey released yesterday has found.

The concern is that this could turn away foreign investors who demand board independence and transparency.

The report, “Power matters: a survey of GCC boards”, compiled jointly by the Abu Dhabi-based merchant bank The National Investor (TNI) and Hawkamah, a regional corporate governance institute, analysed 582 public company boards in the GCC, comprising a total of 4,254 seats.

Boards of directors make decisions about the appointment of key company executives and mediate between shareholders and management. Seats on boards are limited – the average size in the UAE is around seven people, according to the survey – and individual members can therefore exert considerable influence.

" To complete reading, click on the heading"

It is a look at a way of how to master the management system

Source: Harvard Business Review, January 2008

فلسطين.. انتعاش اقتصادي متنام في الضفة يحلم بجذب استثمارات جديدة

الخميس مايو 8 2008

نابلس- العربية-انتعش العديد من القطاعات الاقتصادية الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحديدا في مدينتي رام الله ونابلس، خلال الآونة الأخيرة، بعد إعادة فرض النظام والقانون، مما ساعد في نمو وتطور بعض القطاعات، ويبدو هذا الأمر مغايرا لما يحدث في الجناح الثاني للوطن الفلسطيني في غزة؛ التي تعاني حصارا خانقا قبل وبعد سيطرة حماس على القطاع.

غير أن بعض رجال الأعمال والاقتصاديين الفلسطينيين اعتبروا التطور الحاصل في الضفة مجرد تحسن بسيط لم يصل لدرجة الانتعاش الاقتصادي، مؤكدين -في الوقت نفسه- على وجود مقومات جذب كثيرة تشجع رجال المستثمرين الفلسطينيين والعرب في الخارج على الاستثمار في فلسطين.

وبحسب المراقبين، فإن أهم القطاعات التي انتعشت هي الاتصالات والأدوية والسياحة وصناعة الحجر والرخام، بالإضافة إلى قطاع الخدمات كالبنوك والتأمين والخدمات الإعلانية وغيرها.

الاتصالات في المقدمة

Code of corporate governance studied

MANAMA: The Bahrain Accountants Association conference on corporate governance will play a vital role in refining the final code covering the issue.

That was the message from Industry and Commerce Minister Dr Hassan Fakhro at the Developing a Corporate Governance Framework for Bahrain event yesterday.

"Although much debate, including an initial public survey, has already taken place in order to get to this point where we have a draft code. This conference is a further attempt at obtaining a broader spectrum of comment and input, that I am certain will prove to be an important element in refining this code," he said.

"The enormous amount of effort and dedication on the part of the members of the National Steering Committee should also not go unmentioned.

"The draft Corporate Governance Code for Bahrain is the product of a Corporate Governance Initiative, a joint project between the Ministry of Industry and Commerce and the Central Bank of Bahrain.

"It was no coincidence that at the same time the draft code was being developed, the ministry was also rewriting the Commercial Companies Law (CCL), with the assistance of Commercial Law Development Programme and many of the important corporate governance elements are underpinned by provisions in the new CCL, which is currently in the legislative process."

"The government of Bahrain, through its privatisation and divestment programme, and by removing itself from the productive processes, has positioned the private sector as the growth engine for the future," he said.

"The standard of living in the kingdom will ultimately depend on the effectiveness of the private sector in being competitive domestically, regionally and in global markets, and in creating a sustainable economy capable of generating employment for the growing indigenous population."

"Companies have the best chance at sustaining long-term growth, by taking an holistic view of their operations and the environment in which they exist, including their various stakeholders, and by looking to the future rather than concentrating on short-term profit in other words by adopting good corporate governance practices," he said.

حوافز الاستثمار في فلسطين بقلم: المحامي زهدي التميمي المستشار القانوني لجمعية رجال الاعمال الفلسطينيين

الأربعاء مايو 7 2008

في ظل النقص الحاصل في رؤوس الأموال التي يتم استثمارها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي ظل مناخ خصب لمشاريع من الممكن أن تساهم في جعل المجتمع الفلسطيني مجتمعاً منتجاً بدلاً من كونه مجتمعاً استهلاكياً في بعض مجالات الحياة خاصة أنه مجتمعٌ يذخر بالطاقة العاملة وفي ظل نقصٍ هائل في المرافق السياحية في بلدٍ قد يؤمه الملايين من السياح سنوياً إذا ما استقرت أوضاعه أكثر جاء قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998 م.

وبقراءة متأنية نجد أن لهذا القانون أهمية بالغة في تحقيق أهداف وأولويات التنمية في فلسطين من خلال زيادة الاستثمارات، وذلك بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وتسهيله وتقديم الضمانات للمستثمرين ومنحهم الحوافز التي تزيد مع زيادة قيمة أي استثمار سواء كان في مشاريع قائمة أو مشاريع جديدة.

في حديثنا عن حوافز الاستثمار في فلسطين لا بد وأن نتطرق لأهم النصوص القانونية التي جاءت بهذا الخصوص في قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين ومن ثم نتحدث عن المشاريع المستثناه من الإعفاءات والمزايا بنص القانون المذكور ثم نتحدث عن كيفية حل النزاعات التي من الممكن أن تنشأ بين السلطة الوطنية الفلسطينية والمستثمرين ولكن قبل ذلك لا بد من إيراد بعض التعريفات الواردة في هذا القانون:-

أولاً:- تعريفات عامة:-

قانون الاستثمار: هو قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998 م.

الهيئة: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.

المشروع: أي كيان مؤسس ومسجل حسب الأصول وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد الربح بما في ذلك أية شركة أو فرع أو ائتمان أو شراكة أو ملكية فردية أو مشروع مشترك أو غيرها من المؤسسات.

الحوافز: الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المستثمر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أو سبق له أن استثمر في فلسطين بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين السابقة.

ثانياً:- حوافز الاستثمار:-

لوضوح نصوص قانون الاستثمار فإننا سوف نتعرض لحوافز الاستثمار من خلال عرض النصوص القانونية التي تحدثت عنها.

فقد جاءت الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الاستثمار بضمانه عامه لجميع المستثمرين بنصها «لا يستثنى أي مستثمر على أي أساس مهما كان من التمتع بالامتيازات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون».

ونصت المادة السابعة على أنه «لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها كما لا يجوز الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ عليها إلا عن طريق القضاء».

ونصت المادة الثامنة على أنه «لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة طبقاً للقانون ومقابل تعويض عادل عن قيمة العقار على أساس القيمة السوقية للعقار والخسائر الأخرى التي قد تلحق به نتيجة نزع الملكية».

ونصت المادة العاشرة على أن «تضمن السلطة الوطنية لجميع المستثمرين التحويل غير المقيد لجميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بما في ذلك رأس المال والأرباح وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والأجور والرواتب والفوائد ودفعات الدين ورسوم الإدارة والمعونة الفنية وغيرها من الرسوم ومبالغ التعويض عن نزع الملكية أو إلغاء الترخيص والقرارات والأحكام القضائية والتحكيمية وأي نوع أخر من الدفعات أو الموارد المالية ويجوز للمستثمر أن يحول بحرية جميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بواقع أسعار صرف العملة المعمول بها في السوق والسارية المفعول في وقت التحويل وبعملة قابلة للتحويل يقبل بها المستثمر».

وتحدثت المادة الثانية والعشرين بقولها «تمنح الموجودات الثابتة للمشاريع الإعفاءات التالية» في نقاطها الأربع التالية:-

1.تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك والضرائب، على أن يتم إدخالها خلال مدة يحددها قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع، وللهيئة حق تمديد هذه المدة إذا تبين لها أن طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك.

2.تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الجمارك والضرائب على أن لا تزيد قيمة هذه القطع عن (15%) من قيمة الموجودات الثابتة، وعلى أن يتم إدخالها أو استعمالها في المشروع خلال مدة تحددها الهيئة من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل وبقرار من الهيئة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها.

3.تعفى الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الجمارك والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية تقرها الهيئة.

4.تعفى من الجمارك والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو ارتفاع أجور الشحن، أو تغيير في سعر التحويل.

وأشارت المادة الثالثة والعشرين على أن «تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة والحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقانون الحوافز الواردة في هذا القانون وفقاً للتالي»:-

1.أي استثمار قيمته من مائة ألف إلى اقل من مليون دولاراً يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره (10%) لمدة (8) ثمانية سنوات إضافية.

2.أي استثمار قيمته من مليون إلى خمسة ملايين دولاراً يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي وقدره (10%) لمدة (12) اثنتي عشرة سنة إضافية.

3.أي استثمار قيمته خمسة ملايين دولاراً فما فوق يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره (10%) لمدة (16) ستة عشرة سنة إضافية.

4.المشاريع الخاصة نوعياً ورأسمالياً والتي يصدر بتحديدها قراراً من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وتخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي وقدره (10%) لمدة (20) عشرين سنة إضافية.

وتحدثت المادة الرابعة والعشرين في فقراتها الأربع على أنه:

1.يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة مد الإعفاءات لمدة أو مدد أخرى بما لا يتجاوز (5) خمس سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقاً لمجال عمل المشروع وموقعه الجغرافي ومدى إسهامه في زيادة الصادرات وخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية.

2.يمكن تحديد مدد الإعفاء بالنسبة للمشروعات التي تقام داخل المناطق الصناعية أو المناطق النائية أو المهددة بالاستيطان ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المناطق الصناعية الجديدة أو النائية أو المهددة.

3.وفي جميع الحالات تزداد مدة الإعفاء للمشروعات سنتين إضافيتين إذا تجاوزت نسبة المكون المحلي في الآلات والمعدات والتجهيزات (60%) ولا يدخل في هذه النسبة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه النسبة.

4.يجوز للسلطة الوطنية منح معاملة تفضيلية أو تقرير حوافز أو ضمانات خاصة للمستثمر الوطني.

ونصت المادة السابعة والعشرين على أنه «تسري الإعفاءات الضريبية لمدة خمس سنوات على التوسعات في المشروعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بداية إنتاج تلك التوسعات، أو مزاولتها للنشاط، ويقصد بالتوسع الزيادة في رأس المال والمستخدمة في إضافة أصول رأسمالية ثابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع من السلع والخدمات أو التصنيع لما كان يستورده أو بقصد قيامه بإنتاج أو تقديم أنشطة أو خدمات جديدة».

وأشارت المادة الثامنة والعشرين على أنه «تعفى من الضريبة على الدخل الأرباح التي وزعها المشروع وذلك بنسبة (10%) من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأسمال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المواد (24،23)، ويكون الإعفاء المشار إليه في الفقرة السابقة بنسبة (20%) من القيمة الاسمية لحصة المساهم في رأسمال المشروع الذي ينشأ بالتطبيق لأحكام هذا القانون في شكل شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويتم الاكتتاب فيها بما لا يقل عن (40%) من رأسمالها».

وتحدثت المادة ثلاثون بقولها «تتمتع الشركات والمنشأت الدامجة والمندمجة والشركات التي يتم تقسيمها، أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغير الشكل القانوني إلى أن تنتهي مدة الإعفاء لها ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أي إعفاءات ضريبية جديدة».

وأشارت المادة الواحد والثلاثون على أن «للهيئة أن تمنح إعفاءات استثنائية للمشاريع التصديرية بشرط أن لا تقل نسبة الإنتاج المعد للتصدير عن (30%) من إجمالي إنتاجها على أن يتم ذلك بمعايير نظام خاص وان لا تزيد مدة الإعفاء الإضافية عن ثلاث سنوات».

وأشارت المادة الخامسة والثلاثون بفقراتها الأربع بقولها:

1.يعفى الأثاث المستورد للفنادق والمستشفيات من الجمارك والضرائب.

2.تعفى الأدوات والمعدات الكهربائية والالكترونية للمشاريع السياحية بما في ذلك الفنادق من الجمارك والضرائب.

3.تعفى الأدوات والمعدات الكهربائية والالكترونية لمشاريع المستشفيات من الجمارك والضرائب.

4.تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الجمارك والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات والأدوات والمعدات الكهربائية والالكترونية واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل (5) خمس سنوات، على أن يتم إدخالها إلى فلسطين أو استعمالها في المشروع خلال (2) سنتين من تاريخ صدور قرار بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.

ثالثاً:- المشاريع المستثناه من الإعفاءات والمزايا الواردة في قانون الاستثمار:-

حصرت المادة الرابعة من قانون الاستثمار عدم منح الإعفاءات والمزايا الواردة في قانون الاستثمار في سبعة مشاريع وهي:-

1.تصنيع وتوزيع الأسلحة والذخيرة أو قطعها.

2.الصناعات الجوية بما في ذلك المطارات.

3.إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

4.إعادة تصنيع البترول ومشتقاته.

5.إعادة تصنيع المهملات والنفايات الصلبة.

6.الاتصالات السلكية واللاسلكية.

7.هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وأشارت المادة ثلاثة وأربعون إلى أنه «تتمتع جميع الاستثمارات بالحوافز الممنوحة في القانون باستثناء:- «المشاريع التجارية، التأمين، العقارات (ما عدا مشاريع التطوير) البنوك، شركات الصرافة، أية مؤسسة مالية (ما عدا شركات الرهن العقاري حصراً)».

رابعاً:- كيفية حل النزاعات التي تنشا بين المستثمرين وبين السلطة الوطنية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون الاستثمار ؟؟؟

أجابت على هذا التساؤل المادة أربعون من قانون الاستثمار بقولها:-

1.عندما يعتقد المستثمر أو السلطة الوطنية بأن نزاعاً قد نشأ بينهما، يمكن لأي منهما أن يطلب المباشرة بإجراء مفاوضات وفقاً للإجراءات المحددة في الأنظمة، ويمكن لأحد طرفي النزاع أن يطلب إجراء مفاوضات قبل لجوئه إلى تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

2.إذا أخفقت المفاوضات في تسوية النزاع في الفترة الزمنية المحددة في الأنظمة، يحق لأي من الطرفين أن يحيل النزاع إلى:-

1.تحكيم مستقل ملزم كما تنص على ذلك الأنظمة.

2.المحاكم الفلسطينية.

قانون الشركات بحاجة الى تعديلات جوهرية ومستمرة

لأربعاء مايو 7 2008

قانون الشركات المعمول به في فلسطين هو القانون الاردني لسنة (1964-1968) والمطبق في الضفة الغربية . وفي غزة قانون الشركات البريطاني لسنة 1929 منذ عهد الانتداب البريطاني لفلسطين .

المجلس التشريعي في الفترة السابقة كان عليه توحيد قانون الشركات الفلسطيني . ومن هذا المنطلق توجد ثغرة كبيرة بين قانون الشركات في الضفة وغزة ، ويجب العمل على توحيد وتعديل القانون الحالي من خلال التعديلات التي ادخلت على قوانين الشركات الأردنية والمصرية والبريطانية . علما أنه لا يوجد هناك اي اختلاف من ناحية الجوهر والمضمون في قانون الشركات في الدول سابقة الذكر على أساس أن الاصل في قانون الشركات بريطاني.

كان هناك مشروع قرار على أجندة المجلس التشريعي خاص بقانون الشركات الفلسطيني والذي كنت أمل أن يأخذ بعين الاعتبار جميع الثغرات الموجودة في القانون الحالي وبما يتلاءم مع واقع الشعب الفلسطيني والطبيعة الجغرافية في عدم التواصل . إن المستفيد الوحيد من القانون الحالي هو الشركات المسجلة في فلسطين في استغلال عدم التحديث ، والرقابة من قبل مراقب الشركات ، وعقد اجتماعات كثير من الشركات في الخارج ( خارج دولة فلسطين) علما انه يمكن التغلب علي المشكله من خلال الفيديو كونفرانس ، وعدم الفصل بين المساهمين واعضاء مجلس الادارة، وتضارب المصالح ، وتعداد اعضاء مجلس الادارة لأكثر من شركة ، عدم فصل الحسابات القانونية بين الشركة الام وتبيعتها من الشركات التابعة .......الخ.

لا بد من توضيح بعض المسائل الرئيسية في قانون الشركات متى يجيز القانون فصل الشركة عن اصحابها ورفع الحصانة عن الشركة بصفتها الاعتبارية واعتبار الشركة والقائمين عليها حصة واحدة أي يكون هناك عدم وجود حصة مستقلة اعتبارية للشركة وتعتبر هي واصحابها واحدا ولا يوجد هناك اي فرق بين ممتلكات الشركة وممتلكاتهم الشخصية؟ يمكن في الحالات التالية :

1- إذا كانت الشركة مساهمة عامة واصبح عدد الاعضاء فيها اقل من 2 واستمرت في العمل لمدة ستة شهور حيث يكون القائم على الشركة ملزما بجميع ديونها وبشكل شخصي.

2- أي مسؤول في الشركة يكون ملزما بشكل شخصي بدفع مخالفة في حالة انه بدأ العمل للشركة قبل الحصول على شهادة التسجيل وشهادة مباشرة التجارة كشركة اذا كانت شركة مساهمة عامة ، او تجاوز سقف الدين المسموح به .

3- اي شخص او مسؤول في الشركة يكون ملزما بشكل شخصي اذا قام باستخدام الاسم غير الصحيح للشركة.

4- اي جنحة او جناية ترتكب اذا كان هناك احتيال او غش في التجارة .

5- الشركة التابعة لا يمكن ان تكون عضوا في الشركة الحاضنة « القابضة».

6- الشركات في مجموعة الشركات او الشركات التابعة يجب عليهما اتباع متطلبات قانون الشركات بعمل حسابات منفصلة لهذه الشركات والمجموعة حساب منفصل كشركة.

متى يجوز للشركة شراء جزء من اسهمها من خلال قانون الشركات الحالي في فلسطين؟

لا يجوز مطلقا ان تشتري الشركة ايا من اسهمها في بريطانيا والهند .

تم تعديل القانون الذي يسمح للشركة شراء بعض اسهمها في حالة تخفيض رأس مال الشركة وضمن شروط محدودة وذلك من خلال حساب ارباحها او من حساب الاحتياطي الحر او من خلال مبلغ مدفوع من آخر اصدار للاسهم.

متى يسمح للشركة الشراء من اسهمها فقط :

1- اذا كان النظام الداخلي للشركة يخولها .

2- قرار خاص من الجمعية العامة في اجتماع عادي او فوق عادي .

3- جميع الاسهم والديون والالتزامات المدفوعة كليا ، عملية الشراء يجب أن تستكمل خلال 12 شهر.

يجب التصريح عن عملية الشراء لمراقب الشركات بتوقيع اثنين من اعضاء مجلس الادارة، والاسهم التي تم شراءها يجب ان تدمر خلال سبعة ايام . ويحظر اصدار اسهم الى العامة من الشركة لمدة 24 شهرا من تاريخ شراء الاسهم ، والعائد من شراء الاسهم يجب ان يسجل عند مراقب الشركات خلال ثلاثين يوما ، وعملية سداد الاسهم يجب ان تتم مباشرة من خلال الشركة وليس من قبل الشركات التابعة او شركات استثمار، واذا حدث خطأ عقوبة سجن لمدة سنتين وغرامة مقدارها 1000 دولار . تفرض على الشركة والقائمين عليها هذا بناء على معطيات القانون البريطاني والهندي المعدّل من تاريخ 31\10\1998م والذي يسمح للشركة بشراء بعض اسهمها ضمن الشروط التي تم ذكرها سابقا.

المطلوب اولا التعديلات من خلال مرسوم رئاسي .

ثانيا الاداره الرشيده والحوكمه ثالثا تفعيل دور مراقب الشركات .

رابعا ترسيخ مبدأ الشفافيه والمساء لة والحوسبه في اجتماعات الجمعيه العامة للشركات.

بقلم: د. اياد دلبح - استاذ القانون التجاري- الجامعة العربية الاميركية - جنين

مسؤولون فلسطينيون يبشرون بعهد استثماري مزدهر في الاراضي الفلسطينية... والامارات ستشارك في مؤتمر فلسطين للإستثمار في بيت لحم

الخميس إبريل 17 2008 - محمد رحال

أبوظبي- أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي مشاركة دولة الإمارات على المستويين الرسمي والخاص في « مؤتمر فلسطين للإستثمار « المقرر عقده خلال الفترة من 21 الى 23 ايار المقبل بمدينة بيت لحم الفلسطينية.

وحث الشيخ خلال اللقاء التشاوري الذي عقد الليلة قبل الماضية في أبوظبي حول مؤتمر فلسطين للاستثمار.. رجال الأعمال الفلسطينيين بالامارات على المشاركة في هذا المؤتمر الذي يهدف لتهيئة المناخ الإستثماري المناسب وإحداث نهضة إقتصادية مؤثرة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين .. مشيدا بدور رجال الأعمال الفلسطينيين في التنمية الاقتصادية.

وقال توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية الذي حضر اللقاء الى جانب وزيرة السياحة في الحكومة الفلسطينية خلود دعيبس و 50 شخصية إماراتية وعربية من فلسطينيي المهجر ورجال الأعمال وممثلي الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الحكومية وكبار المستثمرين والاقتصاديين العرب والأجانب في دولة الإمارات أن المؤتمر يعد نقطة انطلاق جديدة نحو النهوض بمستوى القطاع الخاص الفلسطيني كونه المحرك الاساسي للاقتصاد الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة في حياة المواطن داخل الاراضي العربية المحتلة ..مشيرا إلى أن هذه الانطلاقة تتوازى مع جهود كسر العزلة التي تبذل على المستوى السياسي من اجل إحلال السلام العادل والشامل والإجراءات المكثفة التي تبذل نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف بلير أن هناك مجالا للاستثمار في فلسطين بالقطاعات الاقتصادية خاصة في قطاعات التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات.. مؤكدا على أن هناك بالفعل تحديات تواجه حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة العاملة على ارض فلسطين وان الاحتلال يمثل نوعا من الضغوط على تلك الاستثمارات إلا أن هناك في الوقت الراهن عددا من المناطق التجارية التي تم تأسيسها في شمال المناطق المحتلة وتلقى إقبالا منقطع النظير.. مشيرا في هذا الصدد الى أن المجتمع الدولي تعهد خلال مؤتمر باريس بتقديم حوالي 7 ر7 مليار دولار لمساعدة الحكومة الفلسطينية على بناء مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها الاستثمارات الأجنبية لإقامة عدد من المشاريع في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ..

وأكد أن المتاح حاليا من هذه المبالغ نحو 500 مليون دولار بدا ضخها للعمل في قطاع الإسكان المتوسط في فلسطين.

طريف يؤكد اهمية (الحوكمة) فـي زيادة كفاءة الشركات

القاهرة-بترا- أكد المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف اهمية تطبيق مبادىء الحوكمة لما لها من تأثير ايجابي على اداء الشركات المساهمة العامة.
وأضاف في محاضرة القاها خلال الجلسة الختامية لورشة عمل عقدت في القاهرة واستمرت ثلاثة ايام بعنوان ''تغطية قضايا حوكمة الشركات في منطقة المشرق'' ان الاردن قطع شوطا كبيرا فيما يتعلق بتطبيق مبادىء الحوكمة.
واكد ان الاردن تمكن من بناء ثقافة جديدة للافصاح انعكست بشكل كبير على كفاءة السوق وجاذبيتها للاستثمار سواء المحلي او الدولي مشيرا الى ان ملكية غير الاردنيين في البورصة زادت عن50 بالمائة من القيمة السوقية الى جانب تحقيق نمو ايجابي وتحسين سيولته وكفاءته.
وقال ان الاسواق العربية قطعت اشواطا كبيرة في تطوير ذاتها من حيث التشريعات والجوانب الرقابية والتكنولوجية الا ان البعض منها ما زال بحاجة لاعادة هيكلة وتطبيق المبادىء الدولية.
يذكر ان الورشة نظمها المنتدى العالمي لحوكمة الشركات بالتعاون مع مؤسسة رويترز وبرنامج شراكة المشروعات الخاصة للشرق الاوسط وشمال افريقيا(بيب- مينا)التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
وهدفت الورشة التي شارك فيها(15)صحفيا من الاردن وفلسطين ولبنان ومصر الى تفعيل دور الاعلام في قضايا حوكمة الشركات الى جانب نشر التوعية واهمية طرح وتناول تلك القضايا بشكل ايجابي يحفز الشركات على التمسك بمبادىء الحوكمة كسبيل يبعدها عن اية عراقيل او مشكلات.

Translating “Governance” into Arabic

By Charles D. Adwan

Influenced by various political, religious, linguistic and regional considerations, the debate around the precise translation of the phrase “governance” into Arabic continues to be a heated one. Although the notion of governance existed in the MENA region for some time, the need for a more precise formulation of the concept and its related terminology emerged in the early 1990s as these issues became more prominent in the global development debate. The World Bank MENA report, Better Governance for Development in the Middle East and North Africa (2003) adopted the terms idarat al-hokm (إدارة الحكم) and al-hokm al-jayyed (الحكم الجيد) for “governance” and “good governance,” respectively. While consensus over an acceptable region-wide phrasing remains elusive, the World Bank chose one of the least controversial and politically charged terms in circulation. A literal translation of the Bank’s terminology for governance would be the “management of governing.” For “good governance,” the concept of governing was kept while adding the term jayyed (جيد), which is the simplest and least loaded translation of the word “good.” One of the first terms used to refer to governance was the word al-hakimiya (الحاكمية) which uses the linguistic root of the verb to rule or govern and is the closest concept to ‘governance’. However some objections about this term were voiced by secular observers because it is also used by Islamist scholars to refer to the governance of God. Other objections came from Maghreb scholars, who felt that the phrase originated in the Mashrek and was not adequately attuned to regional nuances in Arabic. The latter proposed a new term, al-hawkama (الحوكمة) which has subsequently gained adherents in North Africa. Additional objections originating from the Gulf surround not only the linguistic validity of the new terms but also the methods used to derive them. Other terms have been proposed. One is al-hokm al-saleh (الحكم الصالح), which would literally translate into “virtuous governing.” This phrasing has been criticized by two separate camps. The first includes many reformers and activists, who argue the term saleh (صالح) is imbued with meanings of wisdom, infallibility and purity that are almost impossible to find in real world politics, making it inappropriate to use the term to refer to any actual system. The second camp includes many conservatives and loyalists to existing political structures, who argue that the term hokm (حكم) (especially when combined with saleh) is too politically charged. Proponents of this position encourage the use of more managerial or technocratic terms to avoid any hint that the phrasing addresses ruling or the exercise of power. Another related term that has circulated widely is al-hokm ar-rasheed (الحكم الرشيد), which translates roughly into “wise governing.” Although the phrase also includes the term hokm(حكم) which refers to governing or ruling, most objections focus on the second part, which many consider as overly imbued with religious implications. Many secular scholars across the MENA region argue against the new term for its association with the Rashideen Caliphates, the four Rightly Guided Caliphs that immediately succeeded the Prophet. Additionally, the term rasheed (رشيد) comes from the root roshd (رُشد), which roughly means awareness or wisdom and is used in several Arabic expressions to imply a “coming of age”—leading to many of the same reservations surrounding the use of the similar term saleh (صالح). Other terms from these distinct traditions have continued to emerge. Al-hakama (الحكامة) is a newly coined term derived from the same root (hokm - حكم) and has been occasionally used in North Africa, although it has received similar objections based on its lack of linguistic validity. Once disputed, the term al-hawkama (الحوكمة) received a boost recently following its endorsement by Al-Azhar University in Cairo, a renowned authority on the Arabic language. This phrase has gained further momentum when it is combined with al-sharikat, producing Howkamat al-Sharikat (حوكمة الشركات) to refer to “corporate governance” or literally the governance of companies. Another composite term that has also been used for “good governance” is al-idara ar-rasheeda (الإدارة الرشيدة), which literally translates into “wise” or “aware” administration. This term takes into consideration concerns about using the term hokm (حكم) and dilutes the more politically contentious concept of roshd (رُشد) or rasheed (رشيد) by combining it with notions of management rather than governing. To avoid criticism for dropping the political dimension from the concept of governance, the term al-idara ar-rasheeda (الإدارة الرشيدة) can be combined with the use of idarat al-hokm (إدارة الحكم) to refer to governance, which brings back the concept of governing and makes it implied in the translation of “good governance.” http://go.worldbank.org/WVPE3YNQJ0

Internal Control in Palestine

رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في حديث لـــ «القدس»: د. أبو الرب : معظم المخالفات الإدارية الجوهرية التي تم رصدها في تقرير

رام الله – محمد جمال - البلد للصحافة -أكد الدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الوطنية الفلسطينية أن معظم المخالفات الإدارية الجوهرية التي تم رصدها خلال تقرير الديوان لعام 2006 تتمثل بعدم

(Al Quds Newspaper) انقر هنا لتتمكن من قراءة المزيد من على موقعنا

A good control sign from palestine

رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في حديث لـــ «القدس»: د. أبو الرب : معظم المخالفات الإدارية الجوهرية التي تم رصدها في تقرير

رام الله – محمد جمال - البلد للصحافة -أكد الدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الوطنية الفلسطينية أن معظم المخالفات الإدارية الجوهرية التي تم رصدها خلال تقرير الديوان لعام 2006 تتمثل بعدم

انقر هنا لتتمكن من قراءة المزيد من على موقعنا

Reply

Forward

بيرزيت للاستشارات -مدينة رام اللة

سيتم افتتاح المقر الرئيسي لشركة بيرزيت للاستشارات في فلسطين بمدينة رام اللة في شهر 8 . علما بأن المقر الرئيسي للشركة كان قد افتتح بمدينة دبي في بداية سنة 2004 .

للمزيد من المعلومات حول الشركة ونشاطها زورونا على موقعنا

www.bzconsult.com.


Mohammed J. Masoud CPA,CFE,CICA,MBA
Chairman and Managing Director
Birzeit Consulting
Ramallah
P.O. Box 2108
e-mail: mmasoudcpa@bzconsult.com
Tel: 0598 22 66 44

Creative Capitalism

The Inclusive Leader

Corporate Governance