قانون الشركات المعمول به في فلسطين هو القانون الاردني لسنة (1964-1968) والمطبق في الضفة الغربية . وفي غزة قانون الشركات البريطاني لسنة 1929 منذ عهد الانتداب البريطاني لفلسطين .
المجلس التشريعي في الفترة السابقة كان عليه توحيد قانون الشركات الفلسطيني . ومن هذا المنطلق توجد ثغرة كبيرة بين قانون الشركات في الضفة وغزة ، ويجب العمل على توحيد وتعديل القانون الحالي من خلال التعديلات التي ادخلت على قوانين الشركات الأردنية والمصرية والبريطانية . علما أنه لا يوجد هناك اي اختلاف من ناحية الجوهر والمضمون في قانون الشركات في الدول سابقة الذكر على أساس أن الاصل في قانون الشركات بريطاني.
كان هناك مشروع قرار على أجندة المجلس التشريعي خاص بقانون الشركات الفلسطيني والذي كنت أمل أن يأخذ بعين الاعتبار جميع الثغرات الموجودة في القانون الحالي وبما يتلاءم مع واقع الشعب الفلسطيني والطبيعة الجغرافية في عدم التواصل . إن المستفيد الوحيد من القانون الحالي هو الشركات المسجلة في فلسطين في استغلال عدم التحديث ، والرقابة من قبل مراقب الشركات ، وعقد اجتماعات كثير من الشركات في الخارج ( خارج دولة فلسطين) علما انه يمكن التغلب علي المشكله من خلال الفيديو كونفرانس ، وعدم الفصل بين المساهمين واعضاء مجلس الادارة، وتضارب المصالح ، وتعداد اعضاء مجلس الادارة لأكثر من شركة ، عدم فصل الحسابات القانونية بين الشركة الام وتبيعتها من الشركات التابعة .......الخ.
لا بد من توضيح بعض المسائل الرئيسية في قانون الشركات متى يجيز القانون فصل الشركة عن اصحابها ورفع الحصانة عن الشركة بصفتها الاعتبارية واعتبار الشركة والقائمين عليها حصة واحدة أي يكون هناك عدم وجود حصة مستقلة اعتبارية للشركة وتعتبر هي واصحابها واحدا ولا يوجد هناك اي فرق بين ممتلكات الشركة وممتلكاتهم الشخصية؟ يمكن في الحالات التالية :
1- إذا كانت الشركة مساهمة عامة واصبح عدد الاعضاء فيها اقل من 2 واستمرت في العمل لمدة ستة شهور حيث يكون القائم على الشركة ملزما بجميع ديونها وبشكل شخصي.
2- أي مسؤول في الشركة يكون ملزما بشكل شخصي بدفع مخالفة في حالة انه بدأ العمل للشركة قبل الحصول على شهادة التسجيل وشهادة مباشرة التجارة كشركة اذا كانت شركة مساهمة عامة ، او تجاوز سقف الدين المسموح به .
3- اي شخص او مسؤول في الشركة يكون ملزما بشكل شخصي اذا قام باستخدام الاسم غير الصحيح للشركة.
4- اي جنحة او جناية ترتكب اذا كان هناك احتيال او غش في التجارة .
5- الشركة التابعة لا يمكن ان تكون عضوا في الشركة الحاضنة « القابضة».
6- الشركات في مجموعة الشركات او الشركات التابعة يجب عليهما اتباع متطلبات قانون الشركات بعمل حسابات منفصلة لهذه الشركات والمجموعة حساب منفصل كشركة.
متى يجوز للشركة شراء جزء من اسهمها من خلال قانون الشركات الحالي في فلسطين؟
لا يجوز مطلقا ان تشتري الشركة ايا من اسهمها في بريطانيا والهند .
تم تعديل القانون الذي يسمح للشركة شراء بعض اسهمها في حالة تخفيض رأس مال الشركة وضمن شروط محدودة وذلك من خلال حساب ارباحها او من حساب الاحتياطي الحر او من خلال مبلغ مدفوع من آخر اصدار للاسهم.
متى يسمح للشركة الشراء من اسهمها فقط :
1- اذا كان النظام الداخلي للشركة يخولها .
2- قرار خاص من الجمعية العامة في اجتماع عادي او فوق عادي .
3- جميع الاسهم والديون والالتزامات المدفوعة كليا ، عملية الشراء يجب أن تستكمل خلال 12 شهر.
يجب التصريح عن عملية الشراء لمراقب الشركات بتوقيع اثنين من اعضاء مجلس الادارة، والاسهم التي تم شراءها يجب ان تدمر خلال سبعة ايام . ويحظر اصدار اسهم الى العامة من الشركة لمدة 24 شهرا من تاريخ شراء الاسهم ، والعائد من شراء الاسهم يجب ان يسجل عند مراقب الشركات خلال ثلاثين يوما ، وعملية سداد الاسهم يجب ان تتم مباشرة من خلال الشركة وليس من قبل الشركات التابعة او شركات استثمار، واذا حدث خطأ عقوبة سجن لمدة سنتين وغرامة مقدارها 1000 دولار . تفرض على الشركة والقائمين عليها هذا بناء على معطيات القانون البريطاني والهندي المعدّل من تاريخ 31\10\1998م والذي يسمح للشركة بشراء بعض اسهمها ضمن الشروط التي تم ذكرها سابقا.
المطلوب اولا التعديلات من خلال مرسوم رئاسي .
ثانيا الاداره الرشيده والحوكمه ثالثا تفعيل دور مراقب الشركات .
رابعا ترسيخ مبدأ الشفافيه والمساء لة والحوسبه في اجتماعات الجمعيه العامة للشركات.
بقلم: د. اياد دلبح - استاذ القانون التجاري- الجامعة العربية الاميركية - جنين
No comments:
Post a Comment